• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

قابل توجه بازنشستگان وکارکنان دولت

قابل توجه بازنشستگان وکارکنان دولت

از سوی دیوان عدالت اداری الزام دولت به پرداخت مابه التفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق به کارمندان دولت به تصویب رسیده است.
دیوان عدالت اداری در حکمی دولت را مکلف کرد تا مابه التفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق سالهای ۸۹ تا ۹۳ را به کارمندان دولت پرداخت کند و این موضوع را در حقوق بازنشستگی نیز منظور کند.
به گزارش فارس اخیراً دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت فردی به علت کاستی افزایش نرخ حقوق کارمندان دولت در سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ در قیاس با رشد نرخ تورم در حکمی، دولت را موظف کرده است که مابه التفاوت این سال ها را بپردازد.
در این حکم آمده است: نظر به اینکه براساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ دولت موظف شده تا حقوق شاغلین و بازنشستگان را به میزان تورم افزایش دهد و به موجب دادنامه های مختلف، مصوبات هیات وزیران در خصوص افزایش ضریب سالانه حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان در سال های ۸۶ و ۸۷ که کمتر از نرخ تورم بوده است ابطال شده است و نظر به اینکه وفق دادنامه های شماره ۲۰۶ – ۸۸/۳/۳ و ۷۶۶-۶۱/۹/۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دولت به افزایش حقوق هر سال حداقل به میزان نرخ تورم مکلف گردیده است، علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص داده و مستنداً به موازین اشعاری و مواد ۱۲۵ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات و مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم بر الزام مشتکی عنهما به افزایش حقوق بازنشستگی شاکی در سال ۱۳۹۳-۱۳۸۹ براساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت مابه التفاوت حاصله صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان می باشد.
چنانچه در این حکم آمده است، دولت و آموزش و پرورش مکلف شده اند حقوق شاغلان و بازنشستگان را دست کم به اندازه تورم افزایش دهد و دیون خود در سال های گذشته به علت کاهش افزایش حقوق را ادا کند.